نامه ای که خوانده نخواهد شد اما در تاریخ ثبت خواهد شد!!!
یک هفته گذشته خبر این بود
آزادی دراویش گنابادی شیراز و کوار با قرار وثیقه
شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد.
اتهام این دراویش اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی، ضرب و جرح و حمل اسلحه غیر مجاز عنوان شده است.
در ابتدای این جلسه به اتهامات ۴ نفر از دراویش رسیدگی و برای «ص م» قرار وثیقهی ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شد که به دلیل استنکاف از تودیع وثیقه این متهم دوباره به زندان روانه شد اما برای دیگر متهم «م ش» تا ارائه حکم نهایی قرار وثیقهی ۵۰ میلیونی صادر و از بازداشت موقت آزاد شد.
طی روزهای گذشته دو تن از دراویش با نامهای «کاظم دهقان» و «حمید آرایش» نیز هر یک با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان عادل آباد به صورت موقت آزاد شده بودند.
در بخش دیگری از این جلسه به اتهامات ۷ تن از دراویش ساکن کوار با نامهای «ا ا»، «غ ب»، «م ک»، «م ق»، «ح د»، «م د» و «م د» نیز رسیدگی شد، این دارویش هفته گذشته به دادگاه احضار شده بودند.
لازم به یادآوری است دراوایش گنابادی ساکن کوار ۱۱ شهریورماه سال ۱۳۹۰ با درگیری و حملهی مسلحانه به مردم این شهرستان، دهها تن از مردم بیگناه را مجروح و زخمی کرده بودند.(شیرازنا)
اما
طبق ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب: در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصره های آن هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.
الف قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی، و محاربه و افساد فی الارض.
ب:در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
ج:.........
د: در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه:.........
با توجه به اینکه دستگاههای مربوطه در جریان حوادث کوار(حمله مسلحانه دراویش به مردم) بسیار ضعیف و گاهی نه تنها خلاف انتظار بلکه خلاف قانون عمل کرده اند به طور خلاصه تیترهای این واقعه را بررسی می کنیم:
1: تعلل در دستگیری دراویش ضارب و هتاک به مقام روحانیت و مرجعیت در ماه مبارک سال گذشته توسط دستگاه قضایی و انتظامی شهرستان و در نتیجه این تعلل و مسامحه کاری
2: اقدام خودش و برپایی راهپیمایی مردمی در محکومیت این جسارت دراویش در 11 شهریور سال گذشته
3: برخورد پیشگیرانه نکردن با دراویش آماده حمله به مردم توسط دستگاههای اطلاعاتی امنیتی شهرستان
4: دفاع نکردن از مردم بی دفاع در مقابل دراویش مسلح با انواع سلاح سرد و گرم و مجروح شدن 185 نفر از مردم
5: و فرار نیروی انتظامی از صحنه درگیری
6: و دفاع مشروع نکردن چند نفر باقیمانده از نیروی انتظامی در جرم مشهود از مردم در مقابل رگبار سنگ، ساچمه وتیر جنگی
7: فراخوان کشوری دراویش به سمت کوار
8:حمایت جانانه رسانه های بیگانه از دراویش و مظلوم سازی از آنها
9:سکوت رسانه های داخلی به جز چند سایت غیردولتی
10:سکوت مسولان
11:برخوردهای ناشایاست با برخی روحانیون
13: آزاد بودن و ماندن بیش از 50 نفر از دراویش حمله کننده( به استثنای دستگیری فقط چند نفر از مسلحان حادثه)
14: تهدید دوباره مردم توسط دراویش
15: و هم اکنون بر خلاف صریح ماده 35 بالا آزاد سازی دراویش محارب با وثیقه
16: تغییر و تقلیل عنوان مجرمانه محارب به موارد بالا در حالی که آیت ا... آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در قانون، سلاح سرد عین سلاح گرم است، گفت: «اگر کسی با سلاح سرد موجب ترس مردم شود به عنوان محارب یا مفسد فی الارض، حکمش اعدام است و این جزا قطعی است. نفس چاقو کشیدن و ترساندن مردم مصداق محاربه است.» (ایسنا 27/9/89) اما ظاهرا در کوار خون مردم حزب الله آنقدر بی ارزش است که نه تنها ترساندن و حمله به مردم بی دفاع با انواع سلاح شکاری و جنگی محاربه و افساد فی الارض نیست بلکه پرتاپ سنگ و شیشه نوشابه نیز جرم نمی باشد که لازم به ذکر است که در حوادث انتخابات مجلس نهم نیز شاهد پرتاپ سنگ به داخل فرمانداری کوار بودیم که هیچ برخوردی با افراد مخل انجام نگرفت.
جناب آقای موسوی تبار دادستان محترم شیراز و جناب آقای حقیقی ریاست محترم دادگاه عمومی کوار
هم اکنون که حدود یک سال از این حادثه ناگوار می گذرد و مردم شاهد تلخ کامی های بسیاری بوده اند سوالات و شبهات بسیار زیادی درباره این حادثه وجود داشته است که هم چنان در پاره ای ابهام به سر می برد و باعث بدبنینی های بسیاری در اذهان مردم شده است که تا کنون هیچ مقام مسئولی که سخنانی همراه با ضمانت اجرا داشته باشد در این باره در جمع عمومی پاسخگوی مردم نبوده است و هم اکنون که بعد از اولین جلسه دادگاه، قاضی همتی که باز هم برخلاف تبصره 3 ماده 183 قائل به تفکیک پرونده بوده اند و ظاهرا پرونده حدود 10 نفر از دراویش که مسلحانه به مردم حمله کرده اند را به عنوان مجرمانه محارب در صلاحیت دادگاه عمومی کوار ندانسته و در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته اند، باز هم ما شاهد عملکردی به اشتباه رفته و بر خلاف ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، شاهد آزادی دراویش محارب با وثیقه هستیم.
آیا تاریخ این اعمال خلاف انتظار را ضبط نخواهد کرد؟
آیا بعد از یک سال که باید با تسریع در روند پرونده و محاکمه محاربین بجای اینکه شاهد شاد شدن دل مستضعفینی که حافظ اصلی انقلاب هستند و در این حادثه واقعا مستضعف واقع شدند شاهد تلخ کامی ایشان در اولین روزهای ماه مبارک رمضان و یادآوری تلخ کامی ماه مبارک رمضان سال گذشته شوند ؟
آیا آزاد سازی دراویش به همان مصلحتی که خودتان را در بسیاری امور قانع می کند و بر مردم بسیاری اوقات نا مفهوم است در آستانه ماه مبارک رمضان و تجمع دوباره روحانیون منطقه جهت تبلیغ و نزدیک بودن 11 شهریور به مصلحت امنبت و آسایش روانی مردم و منطقه خواهد بود؟
آیا بجای دستگیری باقیمانده دراویش ضارب و محارب ،آزاد سازی این دراویش باعث بدبینی مردم به نظام و دلسردیشان نسبت به حفظ آرمانها نمی شود؟
و هزار و یک آیا و سوال ابهام دیگر که هیچکس در اذهان و اجتماع عمومی مردم پاسخگو نیست؟
مطالب مرتبط:مسئولین قضایی از حرف تا عمل
اين وبلاگ به دنبال حوادث خونبار شهرستان كوار و جهت اطلاع رساني ساخته شده است